أرجأت محكمة حسين داي بالعاصمة أمس النظر في قضية النصب والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية مصرفية راح ضحيتها 50 شخصا، سُلبت منهم مبالغ قدرت بالملايير من طرف شخصين أوهماهم بالحصول على سكنات تساهمية.القضية تعود إلى قيام المتهمين الرئيسيين “م.س” و “ع.ا” بفتح مكتب أعمال على مستوى حي عين النعجة، وتوظيف 6 متهمين آخرين من بينهم “ا.م” وزوجته “ب.ب” باعتبارهما كانا يعملان بديوان الترقية والتسيير العقاري.وتم الاتفاق على إيهام الضحايا بالحصول على سكنات تساهمية، وراحا يطلبان منهم إيداع مبالغ مالية تقدر بـ250مليون سنتيم مقابل وصل، كما كانوا يقومون باصطحاب الضحايا إلى بعض الورشات على مستوى مدينة بابا حسن، أولاد فايت، عين البنيان والدرارية على أساس أنها مكان تواجد المشروع، ثم يتم تسليمهم أوامر بالدفع مزورة لتحصيل مبالغ مالية في حساب ديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي. ولطمأنة الضحايا كان يتم إرسال بعض منهم إلى مقر الديوان بحسين داي أين كانت تستقبلهم المتهمة”ق.آ”.وتبين من خلال التحقيق وجود عدة ملفات تم إيداعها بالفعل بالمصلحة التجارية بديوان الترقية والتسيير العقاري، أين كان يعمل المتهم “إ.م” بأمانة المدير العام، وكان مكلفا باستقبال طلبات الحصول على سكنات تساهمية وإرسالها فيما بعد إلى المصلحة التجارية أين تعمل زوجته “ب.ب”، وتبين أنه تم إيداع 15 ملفا مزورا بالمصلحة التجارية واردة من مكتب الأعمال الذي يشرف عليه المتهمون.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات