لبنان تستمر في مكافحة تبييض الأموال

اعتبر رئيس جمعية مصارف لبنان فرانسوا باسيل، أن القطاع المصرفي اللبناني هو «الدعامة الأساسيّة لاستقرار لبنان، ومؤتــمَن على معظم مدّخرات اللبنانيّين المقيمين وغير المقيمين».وشدّد خلال غداء أقامته الجمعيّة أمس على شرف رئيس «مؤسسة الإنتربول من أجل عالم أكثر أماناً» الياس المر والأمين العام لـ«منظمة الإنتربول» رونالد نوبل في فندق فينيسيا، على أن التزام القطاع مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب هو «مسار متصاعد منذ منتصف تسعينات القرن الماضي».ولفت إلى «العمل مع السلطات في لبنان على استكمال الإطار القانوني المطلوب دولياً، على صعيد انتقال الأموال عبر الحدود أو تبادل المعلومات الضريبية مع الخارج».وأكد أن لبنان وقطاعه المصرفي «باتا على المسار الصحيح نتيجة هذه الجهـــود، ويحظــيان باحترام الأسرة الدولية على رغم إطار العــمل المــليء بالأخطار الــذي نتــحرّك فيه وطنياً وإقليمياً».وقال: «للشهادة على ذلك، لم يُدرج لبنان ضمن لائحة الدول الأربعين غير المتعاونة مع مجموعة «غافي»، كما لم تُدرِج وكالة «فينسن» (FINCEN) الأميركية في تقريرها الأخير اسم لبنان على أيّ من لوائحها الثلاث للدول المقصّرة في مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال». (راجع ص 7 ).وبعدما عرض باسيل تاريخ الجمعية التي تأسست عام 1959، وينتسب إليها 72 مصرفاً حالياً، أعلن أن موجودات المصارف التجارية ومصارف الاستثمار «تخطّت 165 بليون دولار بل 190 بليوناً لدى احتساب فروع مصارفنا في الخارج والمصارف التابعة والشقيقة، في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي». وأشار إلى أن القطاع المصرفي «يوفّر لنشاطات القطاع الخاص في لبنان والخارج حاجاته التمويلية، كما يموّل تجارة لبنان الخارجية والاستقرار الاجتماعي من خلال آليات تسليف متنوّعة ومتخصّصة للإسكان والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي المناطق النائية».ولم يغفل ما توفره المصارف أيضاً للدولة من «تمويل يغطّي سنوياً فجوة نفقاتها وإيراداتها، بحيث تستمرّ بفضل هذا التمويل في أداء وظائفها لا سيما منها السيادية كالعدل والأمن اللذين هما في أساس قيام الدول وشرعيّتها». 

انتشار المصارف