حد مشروع حكومي من حرية أعضاء البرلمان في نشر المعلومات والوثائق التي من شأنها "المساس بمصالح الدولة أو الاخلال بالنظام العام".
ورغم التنصيص على واجب الحكومة تقديم المعلومات والوثائق الضرورية التي يطلبها البرلمان، أكدت في المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، بالمقابل على التزام عضو البرلمان "بعدم نشر، في أية وسيلة إعلامية، المعلومات والوثائق التي يتحصل عليها والتي من شأنها المساس بمصالح الدولة أو الاخلال بالنظام العام".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات