حيّنا في طيّ التهميش والتناسي

 أريد، من خلال هذه الرسالة، أن أتحدث عن حيّنا المسكين الذي أضحى رقعة مجهولة، مغبونة وفي طي التهميش والتناسي لا النسيان.إن حالتنا المزرية نبدأها بمياه الحنفية الصالحة للاستعمال الآدمي، حيث إننا كنا نعاني في السنوات الماضية من الانقطاع المتذبذب لمياه الحنفية، لكن في السنتين الأخيرتين (منذ نهاية 2011) ونحن نعاني انقطاعا تاما في هذه المادة الحيوية وخاصة بالنسبة لسكان الطوابق العليا. ومع كثرة الشكاوى، قابلتنا الإجابات السقيمة من جميع مسؤولي الولاية وعلى جميع المستويات ابتداء من مديرية المياه وانتهاء عند مكتب السيد الوالي. وبقدرة قادر، عاد الماء يجري في الحنفيات بعدما جاءت فرقت للتحقيق في الأمر، تبعتها زيارة لوزير القطاع، فقام المسؤولون بتحقيق المعجزة فأصلحوا القنوات وسال الماء في البيوت رغم لونه الغريب وكذلك تشريفه بيوتنا في الساعات المتأخرة من ليالي الشتاء البارد، لكن لا بأس “جات العين” ولكن المعضلة الأخرى هي فاتورات المياه التي أرسلت إلينا بعد سيلان الماء لقرابة الأسبوع، فتلك الفاتورات تحمل أرقاما خيالية وصل بعضها إلى 40.000 دج وكان معظمها تحت عنوان “الديون المستحقة”، رغم أن معظم السكان، ومن بينهم محرر هذه الرسالة، قد قمنا بدفع جميع الفواتير في وقتها المحدد، ورغم أن الماء كان منقطعا ولم نتأخر ولو مرة واحدة في التسديد، فمن أين تأتي هذه الأرقام؟ وليس هذا فقط، فإن تسربات المياه في مداخل العمارات خاصة، لم تتوقف ولم تلن المياه الضائعة قلوب المسؤولين ليقوموا بإصلاح الأعطاب، حيث قمنا نحن السكان بمالنا وجهدنا الخاص بتصليح الأنابيب التالفة بمداخل العمارات وحتى في طرقات الحي، وقد قمنا بقياس تقريبي، حيث وجدنا أن الماء الضائع يوميا يقارب 6172 لتر في التسرب الواحد، علما بأن عدد التسربات داخل حيّنا وحده هو ستة (6) تسربات.وعلى صعيد آخر، نذكر حالة المحيط المتدهورة وغير الصحية وغير اللائقة، حيث تخوننا الكلمات في وصف حالة محيط الحي الكارثية، التي لا يمكن وصفها ولو بأدق الصور، لأن ذلك يتطلب معاينة ميدانية لتقصي وضعية المحيط الجد متدهورة. فمن جهة، يقوم المقاولون في كل مرة بحفر الطرق وفي النهاية يتركون كل شيء على حاله، ولكم أن تتصوروا حالة الطرق ووضعية الحي عامة بعد عمليات الحفر أو التنقيب التي تصبح في حالة نشاط دام أوقات الشتاء، وذلك ليقوم المقاولون بمناوراتهم الإدارية لتمديد أمد عقود مشاريعهم وهذا في غياب تام للسلطات المحلية.وعن المرافق العامة فهي منعدمة، إذ أن أطفال الحي بعد الدراسة يمتهنون تربية الكلاب الشاردة واللعب في الوحل والحفر المنتشرة في كل مكان. أما بالنسبة لملعب الحي، فقد كان لا يتوقف عن الأنشطة الرياضية المختلفة وخاصة الخيرية، فالجميع كان يمارس الرياضة فيه ويجعل منه متنفسه الوحيد بعد يوم من الجري وراء لقمة العيش، ولهذا كان الجميع لا يتوانى في التكافل من أجل صيانته وتحسين أرضيته. لكن ولسبب ما نجهله نحن السكان، قامت مصالح البلدية منذ حوالي السنتين بالإغارة على هذا الملعب مصحوبة بآلات الحفر وقاموا بتهديم سور الملعب، لكننا نحن السكان منعناهم من ذلك. وبعد جهد جهيد، تركونا لحالنا وتركوا أرضية الملعب فاسدة. ورغم ذلك، بقينا نستغل ذلك الملعب إلى أن قامت السلطات بإنجاز ملعب صغير، لكن عدم إتقان الأشغال وكذا لا مبالاة الجهات المعنية بالمراقبة جعله يهترئ سريعا، ونحن نحاول صيانته بإمكاناتنا الخاصة. والمفاجأة كانت في رمضان الماضي، حيث قامت مصالح البلدية بإقامة معرض تجاري فوق أرضية الملعب الترابي الذي ترك في النهاية في حالة فضيحة من حفر ومخلفات العارضين، وكلما اتصلنا بالبلدية لا نجد أذنا تسمع انشغالاتنا، فقد حفظنا عبارتي “راهو في اجتماع” و “ولي غدوة”.سكان حي الإخوة سعدي، منطقة القلاع ـ سكيكدةحرمت من مزاولة مهنة المحاماة دون سبب أتقدم إليكم، معالي وزير العدل حافظ الأختام، بهذه الشكوى لعرض مشكلتي التي لم أجد لها أي تفسير أو سبب منطقي يمنعني من مزاولة مهنة المحاماة.حيث إني ترشحت لمزاولة مهنة المحاماة وقمت بتكوين ملفي وفقا للقانون وما يتطلبه قانون المحاماة من رسوم تسجيل متمثلة في 50.000 دج ووثائق إدارية أخرى، من بينها ومن أهمها شهادة السلامة العقلية، وقد تم قبول ملفي وقمت بتأدية اليمين بتاريخ 18/04/2012 وذلك بموجب محضر أداء اليمين المرفق لكم معالي الوزير، وبدأت التربص لدى أحد الأساتذة، حيث تلقيت منه كل ما كان بإمكانه منحه إياي من نصائح وإرشادات وتوجيهات.وبعد انتهاء مدة التربص، تسلمت شهادة نهاية التربص، وبعد اتصالي بالنقابة وذلك بغرض فتح مكتب لممارسة مهنة المحاماة قوبل طلبي بالرفض على أساس أني مختل عقليا في بداية الأمر، علما بأني سلمت من طرف الطبيب المختص شهادة السلامة العقلية، ومع ذلك لم أعترض على طلب النقابة، رغم أنه أساء إلى شخصي وسمعتي، علما بأنه لم يبدر مني أي تصرف يثير الشك من أنني مجنون أو معتوه، حيث إن مندوب نقابة تيارت آنذاك ووفقا للإرسالية قام بتعيين طبيب مختص في الأمراض العقلية، الذي أكد أني مسؤول عن كافة تصرفاتي وأتمتع بالسلامة العقلية. وبعد اتصالي به أقابل بالرفض مرة أخرى لأسباب أجهلها هذه المرة، مع أنه لا يوجد أي سبب يذكر أو أي مانع يحول دون ممارستي لمهنة المحاماة. وبعد عرض حالتي ومشكلتي مع النقابة لناحية مستغانم، ها أنا أتقدم إليكم، معالي الوزير، للتدخل في قضيتي هذه وتمكيني من ممارسة مهنة المحاماة كأي شخص طبيعي، كما أحيطكم علما بأني لا أمارس أي نشاط مهني آخر منذ أن أديت اليمين.خليفة رضوان، محامٍ متربص بمجلس قضاء تيارتأعيدوا لي حقي ومسكني أنا موظف سابق بوزارة التربية الوطنية منذ 1972، تم إدماجي بالمدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة، رفقة موظفين آخرين، بموجب قرار وزاري مشترك رقم 743 المؤرخ في 27 جوان 1998 والمتضمن وضع المعاهد تحت تصرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والذي تقرر فيه أيضا تثبيت الموظفين في مؤسساتهم مع تحويل مناصبهم إلى قطاع التعليم العالي، وقد اعتمدت أقدميتهم كاملة عند الترقية في الدرجة والرتبة منذ ذلك الحين. عملت 41 سنة، حيث تم احتساب نقاط الأقدمية في العمل لمنح السكن للموظفين الذين تم إدماجهم للعمل بالمدرسة العليا للأساتذة 0.5 نقطة، مع تقسيم سنوات الأقدمية على اثنين. أما بالنسبة لموظفي المدرسة العليا للأساتذة، فتم احتساب نقاطهم بـ3 نقاط، إلا أنهم رفضوا الاستجابة والعمل بها. وعليه، ألتمس منكم، معالي الوزير الأول، قبول اعتراضي على هذا الاحتساب الذي أعتبره فاسدا، خصوصا أن المعمول به من طرفهم هو 0.5 نقطة غير القانونية ولا يجوز الموافقة على هذا الإجراء المجحف في حقي، ما يستوجب إعادة النظر باحتساب نقاط الأقدمية بعد القسمة على اثنين بـ3 نقاط المعمول به سابقا، مع أني تقدمت بعدة طعون وشكاوى ولكن دون جدوى، ولم يؤخذ الموضوع بعين الاعتبار. لذا، أملي يبقى فيكم معالي الوزير الأول لإنصافي، حيث إني أسكن في قبو بالسكن الجامعي ببوزريعة وبرفقتي عائلتي المكونة من ستة (6) أفراد، ومن بينهم إحدى بناتي من ضحايا الإرهاب وتحتاج إلى مسكن مريح، وقد خدمت وطني لمدة 41 سنة بكل إخلاص وظروفي المحدودة لا تسمح لي بشراء مسكن يأويني وعائلتي. وفي انتظار تدخلكم ومساعدتي، رعاكم الله وأنصف الضعفاء بشخصكم الكريم.حنيش أحمد، موظف بالمدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة ـ الجزائرهذا إخلال بقانون وإجراءات العفو والمصالحة الوطنية قال تعالى “أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا” وقال أيضا “وذكّر فإن الذكرى تنفع المؤمنين”. فبعدما تخلت الجهات المسؤولة عن المطالبة بحقوق عناصر ما كان يسمى الجيش الإسلامي للإنقاذ، نحن مجموعة من عناصر هذا التنظيم المستفيدين من تدابير الوئام المدني والمصالحة الوطنية التي أقرتها الدولة الجزائرية برئاستكم، فخامة رئيس الجمهورية، نناشدكم ونطلب منكم التدخل بعد تذكيركم بالمسؤولية التي تحملتموها تجاه هذه الطائفة من المجتمع التي وضعت كل ثقتها في فخامتكم، على أن تحفظوا أمنها وحقوقها، وتساعدوها على العيش الكريم رغم بعض العراقيل بسبب وجود من يقفون ضد مسعى المصالحة الوطنية. فالوضع يدعو للقلق بعد إعادة اعتقال الأخ عرعور عكاشة بسبب التهمة التي أسقطها عنه وعن بقية عناصر ما كان يسمى الجيش الإسلامي للإنقاذ قانون الوئام المدني والعفو الرئاسي الخاص الصادر في الجريدة الرسمية يوم 4 شوال 1420 الموافق لـ 10 يناير 1999، حيث إن إعادة اعتقال هذا العنصر دون ارتكابه لأي خطأ يعدّ إخلالا بالتزامات وتعهدات الدولة في شأن قانون وإجراءات العفو والمصالحة الوطنية، الشيء الذي أدخل الشك في قلوب هذه العناصر بوجود مؤامرة ضدهم، خاصة في هذا الظرف بالذات وفي ظل الصراعات والتقلبات التي تعرفها المنطقة وكذا الأطماع الداخلية والخارجية لاستغلال أي انزلاق أمني. وعليه، فإن أملنا كبير فيكم، فخامة الرئيس، من أجل التدخل لإطلاق سراح أخينا عرعور عكاشة، ورجاؤنا أن تنصفوه لأنه لم يقترف أي خطأ يذكر، لكن زج به في السجن بناء على مؤامرة نسجت له لأسباب مادية متعلقة بالميراث لا أكثر ولا أقل، وذلك بعد بعض المناوشات العائلية أدين إثرها بثلاثة (3) أشهر نافذة، وعند انقضاء العقوبة تم حجزه على أساس أنه مدان في قضية تعود لسنوات الثمانينيات وفرّ من سجن تازولت سنة 1994، وكل هذا يقع بعد 12 سنة من استفادته من تدابير الوئام والمصالحة الوطنية ولم يكن محل بحث طيلة هذه المدة.وفي الأخير، تقبلوا منا، فخامة الرئيس، أسمى عبارات التقدير والاحترام ووفقكم الله لما فيه الخير للبلاد والعباد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.مجيدر البشير، سبتي كمال، بوشوية عبد السلام، سعودل نصر الدين من جيجلنطلب ربط حيّنا بقنوات الصرف الصحي@ نحن سكان حي الحباشة السطايفية، دوار أولاد علي الناحية الشمالية ببلدية خميس الخشنة، يؤسفنا، السيد والي ولاية بومرداس، أن نخبركم عبر هذا المنبر الإعلامي بأننا منذ الاستقلال إلى يومنا هذا لم يستفد حيّنا بمشروع ربطه بقنوات الصرف الصحي، وقد أصبحت البالوعات تشكّل هاجسا كبيرا بالنسبة لنا ولصحة أبنائنا، خاصة عند انسدادها في فصل الشتاء. وعليه، نرجو، منكم، السيد الوالي، التدخل لبرمجة مشروع في هذا الشأن لحيّنا وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.عن سكان الحي: سعيدي علي، بوجلول علي، بوڤرة حميد، عويس حاجرسائل مختصرةتماطل في تسليم مساكننا نحن المستفيدين من قرارات مشروع 352 مسكن بحي المقام الجميل ببوزريعة (برنامج ترقوي)، نندد بالتماطل الإداري المنتهج من قبل السلطات الوصية التي لاتزال تلتزم الصمت منذ أزيد من 6 سنوات للإفراج عن المشروع واستدعائنا لاستكمال الإجراءات الإدارية والمالية للحصول على مساكننا التي طالما انتظرناها. هذا المشروع الذي تحصلنا على قرارات استفادته منذ ديسمبر 2007 والتي أدرجت طبقا لمداولة المجلس الشعبي البلدي في جويلية 2007 والمصادق عليها من طرف الوصاية في أكتوبر 2007، وهو المشروع الذي أدرج طبقا للاتفاقية المبرمة بين البلدية وشركة “كوسيدار” ومديرية السكن في 2004، لكن طالت مدة انتظارنا، رغم أن المشروع على وشك الانتهاء، وكثرت الوعود بشأن هذه المساكن، وآخر محطاتنا أن شركة “كوسيدار” تصرح للمستفيدين أنها استلمت قوائم مختلفة للأسماء وترى عدم استطاعتها استدعاء المستفيدين، لاختلاف الأسماء مع القائمة الأصلية التي طالها الحذف والإقصاء.وعلى هذا الأساس، نناشدكم ونطالبكم، فخامة رئيس الجمهورية، بضرورة التدخل العاجل من أجل إنصافنا لدى كافة الجهات الوصية الممثلة في السادة والي ولاية الجزائر، الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لبوزريعة، المدير العام لشركة “كوسيدار”، مدير السكن لولاية الجزائر ورئيس بلدية بوزريعة، وذلك للإسراع في تسليم مساكننا في أقرب الآجال، كوننا نعيش أزمة سكن خانقة، ونحن على استعداد لدفع مستحقاتنا حسب ما تنص عليه مواد الاتفاقية والدخول إلى مساكننا حتى يتسنى لنا أداء واجبنا الانتخابي وتسجيل أنفسنا في مراجعة القوائم القادمة، كون أغلب المستفيدين لم يؤدوا واجبهم الانتخابي بالاستحقاقات الماضية بسبب أنهم لا يملكون أماكن إقامة مستقرة. فنرجو منكم، فخامة الرئيس، إزالة حالة اليأس التي نعاني منها أمام عدم التفات السلطات لمشكلتنا، ونحن على وشك فقدان الأمل والانفجار بعد طول الانتظار، وأملنا كبير في شخصكم ووفقكم الله لكل ما هو خير للأمة جمعاء.الرسالة مرفقة بقائمة اسمية للمستفيدينالكيل بمكيالين هذه الرسالة من ضابط متقاعد أفنى أربعة عقود في صفوف الحماية المدنية. في أواخر شهر نوفمبر الماضي، كان والدي طريح الفراش، ما تطلب نقله ممدودا فوق محمل، لذلك اتصلت بمركز التنسيق العملي الذي اتصل بدوره برئيس مصلحة الحماية العامة لأجل توفير سيارة إسعاف مجهزة للقيام بنقله من دائرة راس الماء التابعة إقليميا إلى مستشفى تلاغ بولاية سيدي بلعباس، هذا الأخير استشار مدير الحماية المدنية للولاية، إلا أن قراره كان الرفض، حينها تقربت من مدير مستشفى تلاغ الذي وضع تحت تصرفي وبكل سهولة سيارة إسعاف، وبعدها بثلاثة أيام وافق السيد المدير على نقل مواطن مريض من تراب الولاية إلى مستشفى وهران. الشيء الذي فاجأني، هو المعاملة غير اللائقة والكيل بمكيالين، ومع ذلك أشكره على رسالة التعزية التي بعثها لي إثر وفاة الوالد.حبيب رزيني، حي 220 مسكن، رقم 49 ـ سيدي بلعباسأريد التعويض عن أرضي الفلاحية لقد انتزعت مني قطعتي الأرضية الفلاحية المسماة “دالبة بن عربة” من طرف مديرية السدود والتحويلات، وذلك في إطار نزع الملكية للمنفعة العامة من أجل تمرير قنوات المياه الصالحة للشرب ببلدية معالة دائرة الأخضرية ولاية البويرة، ولم يتم تعويضي عنها إلى غاية اليوم، حيث إني قدمت ملفا كاملا أمام مصالح مديرية التحويلات والسدود في حينها وكان ذلك بتاريخ 29/04/2007 وبحوزتي وثائق رسمية تثبت ذلك، علما بأن مهنتي هي الفلاحة وأن هذه القطعة الأرضية هي مصدر رزقي رفقة عائلتي كثيرة العدد، كما أني قدمت عدة شكاوى وطلبات إلى جميع المصالح المعنية، لكن دون جدوى. وقد سعيت كثيرا من أجل إيجاد حل لهذا المشكل مع جميع المصالح المعنية، وفي كل مرة يطلب مني التريث والانتظار وإلى حد الساعة لم أتحصل على حقي المهضوم. وعليه، لجأت إلى عرض قضيتي عبر هذا المنبر الإعلامي، عسى يطلع عليها المسؤولون المعنيون ويأخذونها بعين الاعتبار ويساعدوني في الحصول على حقوقي المهضومة ويتم تعويضي عن أرضي.عمراني محمد، حي 60 مسكنا، بلدية معالة ـ ولاية البويرةأنقذوني من الانهيار أنا أب لثلاثة (3) أطفال، أعاني من أزمة سكن خانقة، حيث أعيش في عائلة مكونة من 25 فردا، صدقوني أن حياتي أصبحت ظلاما في ظلام، حيث أخرج في الصباح الباكر وأعود وقت العشاء، فصرت لا أحتمل رؤية أولادي مسجونين في غرفة واحدة، ينامون فيها ويغتسلون فيها ويأكلون فيها ويقضون حاجتهم فيها، علما بأني أودعت ملف طلب مسكن اجتماعي في 21/01/2003، مسجل تحت رقم 2958. ورغم الشكاوى الموجهة إلى رئيسي الدائرة والبلدية بالقل، إلا أني لم أتلق سوى الوعود، كما راسلت والي ولاية سكيكدة وليومنا هذا لم أتلق أي رد، والآن أصبحت منزويا لا أطيق الجلوس مع أصدقائي وزملائي. فأنقذوني يا من بيدكم الحل من الانهيار، فقد صرت لا أعرف كيف أفكر. أرجو أن أجد آذانا صاغية تساعدني للخروج من الأزمة السكنية التي أرهقتني كثيرا.جمال نطور، حي الشيخ محمد، القل ـ ولاية سكيكدةتصحيح يشرفنا نحن المجاهد خالفي محمد وأبناؤه، الساكن بمدينة برج منايل، أن نتقدم بهذا التوضيح المتمثل في تصحيح الخطأ الذي وقع في عنوان الرسالة الصادرة في هذه الصفحة، بتاريخ 18/12/2013 تحت عنوان “موثق وشريك لي احتالا علي”، والأصح هو “موثق وعامل سابق في الشركة المحلة احتالا علي”.عن الأب، خالفي خالد