يعد الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان، الذي سينطلق غدا الأحد، وسيلة لتوفير قاعدة بيانات ثرية ومؤشرات اجتماعية واقتصادية للمساعدة على اتخاذ القرار، بهدف ضمان تكفل أفضل بالاحتياجات المتزايدة للسكان وتحسين الخدمة العمومية.
كما تكتسي هذه العملية، التي تدوم إلى غاية التاسع أكتوبر القادم "طابعا استراتيجيا"، حيث ستعكس نتائجها مستوى الجهود والنتائج الميدانية للإصلاحات التي باشرتها الدولة، خلال السنوات الأخيرة، لاسيما في إطار تنفيذها لالتزاماتها الدولية على غرار تحقيق أهداف التنمية المستدامة في آفاق 2030.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات