38serv
جسدت الحكومة على ارض الواقع عدة إجراءات في قطاعي الفلاحة و الصيد البحري من أجل تحسين الأمن الغذائي المستدام وخفض واردات الغذاء، حسب ما جاء في بيان السياسة العامة للحكومة الذي سيعرض في 3 أكتوبر المقبل أمام البرلمان.
و في الفصل المخصص لقطاعي الزراعة والصيد البحري، ارتكز عمل الحكومة على تطوير الشعب الاستراتيجية (شعبة الحبوب والزراعات الصناعية)، بالإضافة إلى تعزيز الآليات التنظيمية وتحديث أنظمة مراقبة الصحة والصحة النباتية وتعزيز الرقابة النوعية للمنتجات الفلاحية، حسب بيان السياسة العامة للحكومة للفترة الممتدة من سبتمبر 2021 إلى اوت 2022.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات