أمر قاضي التحقيق لدى محكمة العثمانية بوهران، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، بإيداع مسؤول المخزن بمصلحة النظافة والتطهير ببلدية وهران ورئيس المصلحة المحبوس في ملف أخر، بالإضافة إلى 6 ممونين مع وضع متهمين أخرين تحت الرقابة القضائية بتهم تبديد قرابة 11 مليار سنتيم في عهدة المجلس الشعبي البلدي السابق، الذي خلف وراءه 600 مليار سنتيم من الديون.
تواصلت مجريات التحقيق في قضية تبديد أموال مصلحة النظافة والتطهير لبلدية وهران لساعة متأخرة من ليلة أمس، للاستماع لأقوال العشرات من المتابعين والشهود في قضية الحال وبناء على الشكوى المودعة من طرف رئيس البلدية السابق بأمر من وزارة الداخلية والجماعات المحلية بعد تقرير المفتشية العامة للمالية حول المصلحة المذكورة سنوات 2018-2020 وتسجيل تجاوزات بالجملة بالتواطؤ بين المسؤولين على المصلحة والممونين بمختلف المواد خلال عهدة المجلس الشعبي البلدي السابق.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات