التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذ ومليون دج غرامة ضد السعيد بوتفليقة المستشار السابق لرئيس الجمهورية الراحل، عبد العزيز بوتفليقة، في قضية التمويل الخفي لرئاسيات أفريل 2019 الملغاة.
كما التمس نفس العقوبة ضد رجل الأعمال السابق، علي حداد، بالإضافة إلى التماس مصادرة جميع الممتلكات العقارية والأموال لكلا المتهمين. وتوبع السعيد بوتفليقة وعلي حداد في هذه القضية بتهمة تبييض الأموال، استغلال النفوذ، وعدم التصريح بالممتلكات.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات