وزيران يغرقان في كيس حليب

تمسك وزير التجارة مصطفى بن بادة بنتائج تحقيق مصالحه حول “أزمة الحليب”، الذي نفى وجود تلاعب في المسحوق المدعم لإنتاج مشتقات الحليب المباعة بالأسعار الحرة، وأعلن عن إمكانية “اتخاذ القرار السياسي لعودة القروض الاستهلاكية خلال الثلاثية المرتقبة الشهر القادم”.أكد بن بادة، على هامش لقاء جمعه بإطارات وزارته، أمس بقصر المعارض، أن مصالح الرقابة وقمع الغش التي تتبع وزارته، لديها طريقة في التقييم والتفتيش، وصلت من خلالها إلى نتائج التحقيق الذي أجرته مؤخرا حول ما اصطلح عليها إعلاميا بـ”أزمة الحليب”. وأوضح في رد على سؤال “الخبر”، أن تصريحات وزير الفلاحة الأخيرة حول وجود أزمة مفتعلة في الحليب لا تلزمه إلا هو، وقد يكون له معطيات بحكم وصايته على الديوان الوطني للحليب المخول باستيراد البودرة. وكان التحقيق الذي أجرته وزارة التجارة، قد نفى تماما فرضية تحويل مسحوق الحليب المدعم إلى إنتاج مشتقات الحليب، ودعم تحليل الوزارة الذي أوضح بأن ارتفاع مشتقات الحليب كان ناجما أساسا عن ارتفاع مسحوق الحليب في الأسواق الدولية، وأن ندرة حليب الأكياس جاءت بعد الضغط على الاستهلاك بفعل إقبال شريحة معتبرة من الجزائريين عليه بعد ارتفاع باقي أنواع الحليب غير المدعمة. ويعكس حديث بن بادة، وجود أزمة صامتة بين وزارتي التجارة والفلاحة، حتى وإن اجتهد وزير التجارة في نفيها، خاصة أن وزير الفلاحة، عبد الوهاب نوري، لم يخف بالتلميح في تصريحات سابقة لـ«الخبر”، وجود عمليات تحويل كبيرة لمسحوق الحليب إلى غير وجهتها القانونية، متهما بأن هناك أطرافا أرادت افتعال أزمة حليب في الجزائر.وحول عودة القروض الاستهلاكية، قال الوزير إن القرار المتعلق بها لازال ينتظر “القرار السياسي” الذي قد يكون في الثلاثية القادمة شهر فيفري المقبل، مشيرا إلى أن فوج عمل منبثق عن الثلاثية الاقتصادية الماضية، قد درس كل التدابير المتعلقة بإعادة القروض الاستهلاكية حصريا للمنتجات الوطنية، خاصة في ما يتعلق بسقف القروض وانتقاء المؤسسات والمنتجات التي ستشملها. وأضاف أن مباشرة القروض الاستهلاكية في البنوك يتطلب ترسيم عودتها في قانون المالية التكميلي، واستتباع ذلك بمرسوم تنفيذي يفصل كيفيات منحها. وفي موضوع الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، دافع بن بادة عن “مزيد” من التأني في الالتحاق بهذه المنظمة، نظرا لما اعتبرها تحديات تتعلق بمصالح الاقتصاد الوطني ينبغي الحفاظ عليها، خاصة فيما يتعلق بالتفاهمات حول نقل الغاز التي تعد إستراتيجية بالنسبة للجزائر. وبشأن استئناف العمل بالصك في المعاملات التجارية، أكد الوزير أن هذا القرار لو يتخذ ستكون وزارة التجارة الأكثر استفادة منه، خاصة أنه يضبط التعاملات من الناحية القانونية، ويقلل من حجم تداول العملة في السوق السوداء، لافتا إلى أن وزارته قدمت اقتراحات مكتوبة لوزير المالية حول هذا الموضوع، لكنها لم تتلق الرد. وكان ما عرف بأحداث بالسكر والزيت، في 2011، قد صرف نظر الحكومة عن قرارها بترسيم الشيك في المعاملات التجارية التي تتجاوز 50 مليون سنتيم.من جانب آخر، ثمن الوزير حصيلة قطاعه في 2013، حيث تم تنصيب مجلس المنافسة ومراجعة المنظومة التشريعية والقانونية، إلى جانب تكثيف عمليات الرقابة التي ارتفعت بنسبة 19 بالمائة مسجلة مليون و119 ألف تدخل، وانخفاض في عدد التسممات إلى 3455 إصابة في 2012 مقابل 4235 إصابة في 2013. واعترف الوزير بعودة عدد من الأسواق الفوضوية إلى الظهور بعد إزالتها، مشيرا إلى أن هذا من صلاحيات الولاة والإدارات المحلية. وتحدث عن 835 سوق تم إزالتها، بينما تم إنجاز أو الشروع في إنجاز ما لا يقل عن 1000 هيكل جديد.