قامت الجزائر بمضاعفة وارداتها من الإسمنت، خلال العام الماضي مقارنة بسنة 2012، حيث اقتنت حوالي 4.38 مليون طن مقابل 2.81 مليون طن عام 2012، في وقت بلغت فيه فاتورة استيراد مختلف مواد البناء 2.98 مليار دولار عام 2013. وتظل الجزائر تعاني من عجز معتبر لتغطية الحاجيات المحلية، وتضطر إلى اللجوء إلى السوق الأجنبية مرارا.وتكشف الأرقام المستقاة من مصالح الجمارك، أن الجزائر لجأت بصورة مكثفة إلى السوق الدولية لسد حاجياتها من الاسمنت، بالنظر إلى تذبذب الإنتاج المحلي الذي يتراوح ما بين 15 و18 مليون طن، ولكنه لا يسد حاجيات السوق، فقد اقتنت الجزائر العام المنصرم 4.38 مليون طن بقيمة 394.9 مليون دولار مقابل 2.811 مليون طن و254 مليون دولار عام 2012.ويأتي هذا الارتفاع في وقت ازدادت فيه طلبات استهلاك الاسمنت وتراجعت مستويات الإنتاج المحلي نتيجة عمليات الصيانة لبعض المصانع، وفي انتظار تطبيق السياسات التي ترمي إلى تدعيم قدرات إنتاج العديد من المصانع وتوسيع دائرة إنتاج مجمع لافارج الفرنسي.في نفس السياق، قامت الجزائر أيضا، باستيراد 2.9 مليون طن من الحديد بقيمة 1.86 مليار دولار مقابل 3.08 مليون طن و2.1 مليار دولار عام 2012، فيما اقتنت الجزائر أيضا من الأسواق الدولية 1.37 مليون طن من الخشب بقيمة 723 مليون دولار عام 2013 مقابل 1.32 مليون طن و689 مليون دولار في 2012. ورغم أن مقتنيات الحديد والفولاذ عرفت تراجعا طفيفا، إلا أن واردات مواد البناء إجمالا تظل معتبرة، حيث فاقت 8.66 مليون طن بقيمة 2.98 مليار دولار مقابل 7.21 مليون طن و3.04 مليار دولار عام 2012، وإن عمدت الجزائر إلى تطوير البدائل محليا، خاصة في مجال الاسمنت التي يرتقب أن يتضاعف الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة ليصل حدود 30 مليون طن، فضلا عن الحديد، مع مشروع مركب الحديد والصلب الجزائري القطري ببلارة الذي سيصل إلى 5 مليون طن.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات