تفرد الصحافة الفرنسية مساحات واسعة للأزمة الصامتة بين المغرب وفرنسا، والتي ظهرت معالمها أكثر مع تشديد باريس إجراءات منح التأشيرات للمواطنين المغاربة، وغياب أي اتصال رسمي بين قائدي البلدين على مدى الأشهر الأخيرة، بالرغم من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته للمغرب الشهر المقبل، ولم تتوقف الأزمة عند الجانب الدبلوماسي، بل طالت الجانب الاقتصادي مع بدء شركات فرنسية في الانسحاب من السوق المغربية.
بالرغم من التزام الصمت في باريس والرباط، لم يتم الإدلاء بأي موقف رسمي ينفي مضمون تقارير حول وجود أزمة دبلوماسية بين الحليفين التقليديين، كما أنه لم تلتقط أي إشارات تؤكد سلامة العلاقات بين الطرفين، كوجود اتصالات بين مسؤولي البلدين خلال الفترة الأخيرة، في المقابل كل المؤشرات تؤكد أن منسوب الأزمة آخذ في الارتفاع، والذي يتمظهر في ملف التأشيرات، حيث قلصت باريس منحها للمواطنين المغاربة بشكل كبير طال حتى رجال الأعمال وسياسيين، وهو ما خلف غضبا كبيرا لدى الشارع المغربي، ومرد هذا الإجراء الفرنسي يعود إلى قضية المهاجرين الذين ترفض المملكة المغربية استقبالهم، شأنها شأن الجزائر وتونس.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات