تونس تمنع تسويق منتوجات رويبة

 قررت السلطات التونسية منع تسويق منتوجات شركة رويبة الجزائرية، مخالفة بذلك بروتوكول وإجراءات إنشاء منطقة تجارة حرة بين الجزائر وتونس. وفوجئ مسؤولو التصدير بالشركة الجزائرية، حسب مصادر مسؤولة لـ«الخبر”، برفض تسليم أوامر أولية من السلطات التونسية لتراخيص التسويق، بحجة عدم استكمال الشروط الضرورية. واعتبر مسيرو الشركة، التي تسعى لأن تكون رائدة في الأسواق المغاربية، بأسباب رفض غير مبررة، ومنها “عدم امتثال التسمية لما تنص عليه القوانين التونسية”. واستنكر هؤلاء ممارسات الحكومة التونسية التي تعرقل التجارة الخارجية، والتي لا غرض منها سوى “الاستمرار في منع الواردات على الرغم من توقيع بروتوكول تبادل مع الجزائر على أساس الالتزام المتبادل لفتح الحدود”.وتساءل هؤلاء “عما يكمن وراء هذا النوع من الحظر الذي عانت منه جميع المنتجات الأجنبية، بحجة التهديد الزائف للإنتاج الوطني التونسي، مع فرض ضريبة الاستهلاك المحلي بـ 25 بالمائة، التي من المفترض أن تكون قابلة للتطبيق على جميع المستوردين والمنتجين المحليين، حيث يتم الخصم من المنبع بالنسبة لعمليات الاستيراد، ولكن لم يطالب بها السلطات الضريبية عندما يكون المنتج محليا.وتبقى اتفاقية التجارة الحرة التي لا تعفي المنتجات الجزائريين من هذه الضريبة أمرا مخالفا للقانون. وفي انتظار تدخل السلطات المعنية، يتم حظر العديد من الشاحنات التي تحمل منتجات رويبة المسمى خصيصا للسوق التونسية، بسبب الموظفين الإداريين التونسيين والنظام الذي لا يفعل شيئا لوقف هذا النوع من الممارسات.