أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن حوادث المرور تتطلب حلا ردعيا، نظرا لاستفحالها في الآونة الأخيرة.
وأمر الرئيس تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء، تسليط أقصى العقوبات في حالة ثبوت عدم احترام قانون المرور، بما يصنفها في خانة الجرائم، كما طلب بالمراقبة التقنية لمركبات النقل، كل ثلاثة أشهر.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات