من المتوقع أن تبدأ السلطات العمومية الجزائرية في تسوية وضعية عدد من المطلوبين بتهم الإرهاب الموجودين في الخارج، في إطار تدابير قانون لم الشمل الجديد، الذي تم التطرق إليه في اجتماع مجلس الوزراء الجزائري، وتشير المصادر إلى أن قيادات تواصلت مع السلطات الجزائرية من أجل الاستفادة من العفو. تشير معلومات حصلت عليها "الخبر" إلى أن المئات من المتابَعين في قضايا إرهاب على موعد مع تسوية وضعياتهم ضمن قانون لم الشمل، وقالت مصادر عليمة إن ما يزيد عن 300 من أعضاء حركات مدرجة ضمن الكيانات الإرهابية حديثا أبدوا استعدادا لتسوية وضعيتهم، من بينهم أشخاص موجودون في الخارج صدرت في حق بعضهم أحكام قضائية، في حين وُج...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال