مطلوبون في الخارج تحت مظلة قانون لمّ الشمل

من المتوقع أن تبدأ السلطات العمومية الجزائرية في تسوية وضعية عدد من المطلوبين بتهم الإرهاب الموجودين في الخارج، في إطار تدابير قانون لم الشمل الجديد، الذي تم التطرق إليه في اجتماع مجلس الوزراء الجزائري، وتشير المصادر إلى أن قيادات تواصلت مع السلطات الجزائرية من أجل الاستفادة من العفو.

تشير معلومات حصلت عليها "الخبر" إلى أن المئات من المتابَعين في قضايا إرهاب على موعد مع تسوية وضعياتهم ضمن قانون لم الشمل، وقالت مصادر عليمة إن ما يزيد عن 300 من أعضاء حركات مدرجة ضمن الكيانات الإرهابية حديثا أبدوا استعدادا لتسوية وضعيتهم، من بينهم أشخاص موجودون في الخارج صدرت في حق بعضهم أحكام قضائية، في حين وُجهت تهم بالانتماء لمنظمات إرهابية لعدد منهم، وهذا أحد أسباب تسريع إجراءات إصدار القانون، من خلال اجتماع مجلس الوزراء الجزائري الأخير.