توقع تقرير لمركز البحث التجاري للدراسات الشاملة، ارتفاع الدين الخارجي للمغرب في سنة 2022، بحوالي 10 بالمائة، ليبلغ 229 مليار درهم (حوالي 21.71 مليار دولار)، بسبب سياسة النظام المخزن الذي يقود البلاد إلى المجهول.
وأوضح ذات المصدر، أن تقديرات شهر جويلية لهذا المركز البحثي التابع للبنك المغربي "التجاري-وفاء" ان الدين الاجمالي للخزينة المغربية "سيبلغ 960 مليار درهم (91.01 مليار دولار) سنة 2022، مقابل 886 مليار درهم (83.99 مليار دولار) في سنة 2021"، وكل هذا لا تعرف إلى أين تذهب كل هذه الأموال، يتسأل المجتمع المغربي الذي يعيش في أدنى مستوى للمعيشة، حيث عرفت 2022 عدة احتجاجات اجتماعية مطالبة بتوفير العيش الكريم.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات