بالاشتراك محاور ومسارات جديدة لقانون "لم شمل"

شكل عدم منح رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الضوء الأخضر للحكومة لإرسال قانون "لم الشمل" إلى البرلمان والأمر بإعادة النظر في أحد نصوصه وحصر الفئة المستفيدة منه في ما تبقى من الأفراد الذين سلموا أنفسهم بعد انقضاء آجال قانون الوئام المدني، خطوة معقولة بالنسبة لرئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان سابقا، فاروق قسنطيني، بينما يعتبر الحقوقي بوجمعة غشير أنه مازال ملفوفا بالغموض، مادام أن محتوى المشروع غير معلن عنه بعد.

بعدما كان من المنتظر أن يصادق مجلس الوزراء على قانون "لم الشمل" الذي يعد امتدادا لقانون الوئام المدني، تمهيدا لعرضه أمام البرلمان للمصادقة عليه، على أساس تقاسم حمولته ومسؤوليته السياسية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، تعود الأمور إلى المربع الأول لإعادة النظر في فئة المستفيدين من تدابير العفو.