الوسم باللغة العربية غير ضروري لدخول السلع المستوردة

ألغت وزارة التجارة عن طريق تعليمة أصدرها وزير القطاع عمارة بن يونس، إلزام المستوردين ضرورة وجود الوسم باللغة العربية كشرط لدخول المنتجات المراد بيعها على حالتها إلى الإقليم الجزائري وتسويقها محليا، باعتبارها الإجراءات الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 13 ـ 378 المحدد لشروط وكيفيات إعلام المستهلك، كأداة تهدف إلى حماية المستهلك.وتسمح التعليمة الموجهة إلى المديرين الجهويين والولائيين للتجارة لإدخال منتجاتهم وطرحها للبيع على مستوى السوق الوطنية، على الرغم من عدم توفرها على شرط الوسم باللغة العربية، على أن ترفق الملف طلب الدخول “تعهّد” المستورد حسب نموذج معيّن، مع إعلام المصالح المكلفة بقمع الغش من طرف المفتشية الحدودية، وتفتح التعليمة للمستوردين بإضافة البيانات الناقصة باللغة العربية على المساحة الفارغة من التغليف بطريقة مقبولة تكون مرئية ومقروءة وغير قابلة للمحو بدلا من استبدال الوسم، على أن تتم هذه العملية في آجال شهر ابتداء من تاريخ دخول المنتوج، كما يمكن أن تصل إلى 15 يوما إضافية من طرف المدير الولائي للتجارة المؤهل إقليميا.وبصرف النظر عن الجانب الإجرائي المتعلق بقدرة تعليمة وزارية تعديل مرسوم تنفيذي، فإن محتوى التعديل يفتح المجال للتلاعب في التزام المستوردين بمعايير الوسم القانونية المنصوص عليها حسب التنظيم لحماية المستهلك وتمكينهم من حقهم في الإعلام والتعرف على مكونات المنتوج المعروض في السوق الوطنية بلغة مفهومة تتمثل في اللغة العربية، إذ أنها (التعليمة) تفرض على الجهات الوصية التحكم في آليات المراقبة البعدية لدخول هذه السلع إلى الجزائر وضمان الالتزام بالتعهد القانوني.وبالمقابل تشير التعليمة، التي تحتفظ “الخبر” بنسخة منها، إلى أنها تأتي لتأخذ بعين الاعتبار النقائص والثغرات الموجودة في النص القديم، على اعتبار أن المتعاملين الاقتصاديين المختصين في مجال عمليات الاستيراد كانوا يضطرون في وقت سابق إلى إعادة السلع إلى بلد المصدر للاستجابة إلى شرط الوسم باللغة العربية، بينما تظل هذه المنتجات بناء على ذلك محتجزة لمدة طويلة على مستوى الميناء، ومن ثم فإنها تسهّل إجراءات عبور هذه المنتجات. كما أكدت التعليمة على ضرورة احترام البيانات الإجبارية وإعطاء الإمكانية للمتعاملين الاقتصاديين على القيام بالوسم على مستوى محلاتهم أو على المنشآت المختصة.وبررّت تعليمة وزارة التجارة هذا الإجراء بأنه يهدف أيضا إلى تجنيب الأضرار الناتجة عن المهلة الإضافية للخزينة العمومية والتكلفة الباهضة الناجمة عن التخزين في منطقة تحت الجمركة وكذا مصاريف الطباعة بالعملة الأجنبية، مع المحافظة على حماية المستهلك من منطلق أن أحكام التعليمة لا تطبّق على المنتجات الغذائية المعبأة مسبقا والسريعة التلف، كما يجب أن يفسد هذا الإجراء النوعية الجوهرية للمنتوج.