سقوط فرضية "بدوي مستبعد من المحاكمة"

يطرح وضع وزير الصحة الأسبق، عبد المالك بوضياف، رهن الحبس المؤقت، مع إخضاع الوزير الأول الأسبق ووزير الداخلية السابق نور الدين بدوي تحت نظام الرقابة القضائية، تساؤلات عديدة، تتعلق بسقوط الفرضيات التي كانت ترجح أن الرجل "القوي" في نهايات حكم بوتفليقة، من ضمن الشخصيات المستبعدة من الملاحقة القضائية، انطلاقا من قبوله تولي إدارة الحكومة في فترة حساسة، كانت فيها السلطة في حالة ضعف وتواجه موجة احتجاجات غير مسبوقة.

بالرغم من أن بدوي بوصفه رمزا من رموز نظام حكم بوتفليقة وكان هدفا للجماهير، تطالب برحيله، إلا أن السلطة احتفظت به، بصفته وزيرا أول، إلى غاية الانتخابات الرئاسية التي جاءت بعبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية. فمن هذا المنطلق، تشكلت قناعات لدى المراقبين أن الرجل غير معني بموجة الملاحقات القضائية التي طالت الوزيرين الأولين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وقائمة طويلة من وزراء ومديرين مركزيين.