الجزائر وفنزويلا ونيجيريا وإيران أكثر الدول تأثرا

 تمثّل السنة الحالية إحدى أصعب السنوات بالنسبة لبلدان منظمة “أوبك”، مع استمرار تدني سعر البرميل الذي بلغ أمس حوالي 45.7 دولارا للبرميل، في وقت أكدت فيه الإمارات العربية المتحدة عدم قدرة المنظمة الحد من تدهور الأسعار الذي يؤثر سلبا على ميزانيات عدد من البلدان، منها فنزويلا والجزائر ونيجيريا وإيران بالخصوص.هذه الدول تمثّل المحروقات نسبة تتراوح ما بين 90 و97 في المائة من إيرادات التجارة الخارجية، وبالتالي تظل من الدول الأكثر تأثرا من انهيار الأسعار.وبعد النتائج المحتشمة للجولة التي قام بها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى عدد من الدول، منها الجزائر والاعتراف بعدم إمكانية تنظيم قمة لدول منظمة “أوبك” على المدى القصير، توالت التصريحات التي تكشف عن تباين في مواقف الدول الأعضاء لا سيما دول الخليج التي تساند الموقف السعودي الداعي إلى عدم التدخل في السوق وعدم خفض سقف الإنتاج الذي يفوق 30 مليون برميل يوميا.وجاء آخر تصريح لوزير الطاقة الإماراتي سهيل مزروي، ليؤكد التوجه الذي سيبقى على المدى الأقل الأسعار في الأسفل، حيث أكد “لا يمكننا الاستمرار في حماية مستوى محدد للأسعار”. مضيفا أنه ليس بالإمكان توقيف تراجع الأسعار، لأن هناك فوائض في السوق وأن أي تخفيض في العرض لن يؤدي إلى أية نتيجة.وتتقاطع التصريحات الإماراتية مع الموقف السعودي المعلن ولكن أيضا مع المواقف العراقية الجديدة التي جاءت على لسان وزير النفط عادل عبد الهادي والذي شدّد على دعم بغداد للمقاربة السعودية ورفض أي تخفيض لسقف الإنتاج، بل إن العراق التي ظلت لسنوات خارج حساب نظام الحصص، بات إنتاجها  وصادراتها في مستوى قياسي، حيث فاق المعدل المسجل منذ الثمانينيات بـ 2.95 مليون برميل يوميا.وفي نفس السياق، أكد وزير النفط الإماراتي على أن تدني الأسعار ناتج أساسا عن فوائض في الإنتاج، وهو ما لا يسمح بالتدخل. وتأتي تصريحات المسؤولين في دول الخليج لتأكيد توجّه بالقبول بمستوى أسعار متدني مقارنة بتلك المسجلة خلال السنوات الماضية، معلّلة ذلك بارتفاع الإنتاج من النفط الصخري الأمريكي  الذي أصبح أكبر منافس لنفط الخليج.وفيما يظل سعر النفط متدنيا، تواجه عدة بلدان وضعا ماليا صعبا خلال العام الحالي. وقد عجزت هذه البلدان، منها فنزويلا والجزائر في فرض مقترحاتها خلال اجتماع فيينا في 30 نوفمبر لتخفيض سقف الإنتاج، حيث تحتاج بلدان مثل فنزويلا والجزائر وإيران ونيجيريا إلى معدل سعر للبرميل لا يقل عن 90 إلى 100 دولار لضمان توازن في الموازنة، وبالتالي، فإن وضعية هذه البلدان ستكون حساسة في حالة استمرار البرميل في الانخفاض.