بالاشتراك مصانع تركيب السيارات: هذا ما تخطط له الحكومة

أنهت الحكومة مهام المتصرفين الإداريين للشركات المسترجعة من قبل الدولة، التي توبع أصحابها على مستوى جهاز العدالة، حيث كشفت مصادر عليمة لـ"الخبر" أن التحضير جار لضم الشركات التي كانت تنشط في مجال تركيب السيارات ضمن مجموعة واحدة للانطلاق في إعادة بعث النشاط بناء على أسس تنظيمية جديدة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه من المقرر تعيين المسيرين الجدد للشركات المعنية من قبل مجلس مساهمات الدولة، بدلا من أولئك المعنيين من طرف القضاء، بينما تعمل الجهات المسؤولة على دمج هذه الشركات في مجمع واحد، يضم العديد من الفروع المتخصصة في تركيب السيارات، المركبات النفعية والشاحنات أيضا، حيث عملت وزارة الصناعة خلال الأسابيع القليلة الماضية على وضع الأطر التنظيمية الخاصة به، وكذا إحصاء كل العمال وتقييم خبرتهم وشهاداتهم لتوظيفهم في المناصب المناسبة ضمن هذا المجمع. وحسب مصادر "الخبر"، فإنّ الانطلاق في مجال التركيب سيبدأ، في مرحلته الأولى، من خلال الاعتماد على استيراد الهياكل والتجهيزات، بالموازاة مع الاستفادة من الهياكل القاعدية وسلسلة التصنيع التي تتوفر عليها مصانع التركيب السابقة، على غرار مصنع "كيا موترز" في باتنة، مصنع هيونداي في ولاية تيارت، المصنع الذي يمثل العلامات الألمانية "سوفاك" في ولاية غيلزان، وكذا مصنع "إيفال" بالبويرة.