فتحت المديرية العامة لصندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء تحقيقا في "تجاوزات" تم تسجيلها طيلة الأربع سنوات الماضية، بسبب "إخلال" صيادلة خواص ببنود التعاقد بين الطرفين وحصولهم على مبالغ مالية "دون وجه حق"، نتيجة صرفهم لأدوية غالية الثمن، حيث ألزمتهم عن طريق إشعارات بإعادتها واسترجاع قيمة "الضرر المالي" الذي لحق بالصندوق، على خلفية هذه "الخروقات".
وجه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء إشعارات إلى الصيادلة الخواص عبر الوطن، تلزمهم بإعادة مبالغ مالية تحصلوا عليها سنوات 2019 و2020 و2021 و2022 نتيجة صرفهم لأدوية غالية الثمن، تطبيقا لتعليمة وجهتها مصالح "الكناص" لوكالاتها في كل الولايات، سجلت من خلالها "إخلالا" ببعض أحكام وبنود الاتفاقية التي تربط الطرفين، خاصة "ما يتعلق ببعض الممارسات التي تستهدف الاستفادة من بعض المزايا والزيادات المقررة عن طريق التنظيم دون وجه حق، وذلك من خلال ممارسات منافية للقوانين والتنظيمات سارية المفعول...". ومن أجل التحقق من هذا "الإخلال"، تقر رسميا فتح تحقيق وطني، حيث تم تحديد قوائم اسمية للمؤمن لهم اجتماعيا أو ذوي حقوقهم الذين استهلكوا الأدوية المعنية، حسب التسميات والرموز وحسب كل صيدلية، فيما يخص الأربع سنوات الماضية، وذلك من أجل استغلال المعطيات الواردة فيها وتحديد الوصفات الطبية التي تشمل فواتيرها المعوّضة نسبة الزيادة 10 في المائة، المقررة في إطار التدابير التحفيزية الواردة ضمن المادة 27 من الاتفاقية، مع حصر الوصفات الطبية التي تم من خلالها تسليم هذه الأدوية فقط، واستخراج أرشيف هذه الوصفات والتأكد من عدم مخالفتها لأحكام المادة 09 من اتفاقية التعاقد.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات