أدان القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد، جمال ولد عباس وزير التضامن، الأسبق بعقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة.
فيما برئته المحكمة من جنحة إساءة استغلال الوظيفة، مع إلزامه بدفع للخزينة العمومية ووزارة التضامن مليوني دج، مع مصادرة جميع ممتلكاته العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات