رفضت المحكمة الإدارية بتونس طعنين مقدمين من منظمة "أنا يقظ" وحزب "الشعب يريد" في نتائج استفتاء الدستور الجديد.
وأكّد الناطق باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري ان المحكمة قضت نهائيا بعدم قبول الطعن المقدم من منظمة "أنا يقظ" في حين قضت بقبول الطعن المقدم من حزب "الشعب يريد" شكلا ورفضه أصلا.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات