بالاشتراك ملف الحصانة مؤجل

تفجرت قضية الحصانة البرلمانية في العهدة الحالية بشكل غير مسبوق، حيث يواجه ما لا يقل عن 30 برلمانيا (من الغرفتين) طلبات رفع الحصانة صادرة عن وزارة العدل، لم يقبل التنازل منهم عنها إلا حوالي ثلث المطلوبين، في قضايا أغلبها سابقة لمرحلة النيابة البرلمانية.

وفيما قام عضو بالمجلس الشعبي الوطني بالتنازل الطوعي ووضع نفسه تحت تصرف العدالة ليحصل على تبرئة ذمته في قضية تعود إلى فترة توليه رئاسة مجلس شعبي بلدي، تتمسك الغالبية بالحصانة متحججين بغياب نص قانوني يضبط ذلك، محيلين العبء على المحكمة الدستورية المقرر أن تفصل في الملف آجلا وعاجلا، لكن ذك مشروط بصدور الإطار القانوني المتضمن الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان والقانون الناظم لعلاقات الحكومة والبرلمان والقانون الأساسي للنائب.