كشف وزير الاتصال محمد بوسليماني أن قانون السمعي البصري سيتم الإفراج عنه قريبا.
وأوضح بوسليماني في تصريحات صحفية، أن هذا القانون يهدف إلى جعل كل القنوات تعمل بقانون جزائري محض، مُشيرا إلى شروع بعض القنوات الخاصة في البث عن طريق مؤسسة البث الإذاعي والتلفزيوني الجزائري في انتظار البقية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات