ترتب مصالح وزارة العدل وإدارة السجون لإطلاق سراح السجناء المحكوم عليهم مطلع التسعينات، المعنيين بالقانون الخاص الممتد لقانوني الوئام والمصالحة الوطنية، الذي أعلنت عنه مؤخرا رئاسة الجمهورية، في إطار تدابير الرحمة والتهدئة التي أقرها الرئيس عبد المجيد تبون بمناسبة عيد الأضحى وعيد الاستقلال.
وأفادت التنسيقية الوطنية لعائلات السجناء السياسيين، في بيان لها أمس، أن الكثير من المعنيين بالإفراج تلقوا تبليغات من إدارات المؤسسات العقابية المسجونين بين جدرانها، بالاستعداد لإجراءات الاستفادة من الإفراج في أقرب الآجال، دون تحديد دقيق لمواعيد إخلاء سبيلهم.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات