38serv
فرضت محكمة تونسية على وزير سابق للشؤون الاجتماعية ومسؤولين آخرين حظر السفر بخصوص ملف يتعلق بشبهات فساد مالي وإداري في صفقات عمومية أبرمتها وزارتا التجارة والشؤون الاجتماعية.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت "لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة باتخاذ الإجراءات القانونية في حق وزير سابق للشؤون الاجتماعية، ومسؤول سام وسابق بديوان التونسيين بالخارج، ورئيس ديوان سابق بوزارة التجارة، وذلك على ذمة قضية تتعلق بشبهات فساد مالي في صفقات عمومية".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات