كشف بدر الدين القمّودي، الرئيس السابق للجنة مكافحة الفساد في البرلمان التونسي، أن القضاء الفرنسي أصدر أخيرا “حكما ابتدائيا” يقضي برفع التجميد عن خمسة مليارات دينار (1.6 مليار دولار) من الأملاك والأموال المصادرة بذريعة عدم اتخاذ الدولة التونسية الإجراءات اللازمة لاستعادتها.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات