بالاشتراك تساؤلات حول إجراءات التهدئة

التقطت القوى السياسية التي تحمل على عاتقها قضية المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي إشارة السلطة المتمثلة في توصية رئيس الجمهورية بإجراء "تدابير تهدئة لفائدة الشباب المتابعين جزائياً، والموجودين رهن الحبس، لارتكابهم وقائع التجمهر وما ارتبط بها من أفعال"، واعتبرت أن الخطوة لم ترق بعد إلى السقف المأمول ولا تزال غير مكتملة، وعبارة عن "توصية وليست إجراء مباشرا مثلما جرت العادة"، فيما تراها قوى أخرى "مقدمة للتهدئة".

برزت في لقاءات الرئيس عبد المجيد تبون، مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني، قضية سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين، التي رفعتها قوى المعارضة بإلحاح وجعلتها كما لو أنها "شروط مسبقة"، قبل الخوض في مبادرة "لمّ الشمل"، ولم تمر أيام حتى أصدر الرئيس عفوا رئاسيا في شكل "توصية بتدابير تهدئة لفائدة الشباب المتابعين جزائيا، والمتواجدين رهن الحبس، لارتكابهم وقائع التجمهر وما ارتبط بها من أفعال"، بتوصية من رئيس الجمهورية، في خطوة لا تزال لحد الساعة "غير مكتملة" من حيث العدد ومن حيث طبيعة الإجراء.