نشرت الرئاسة التونسية الليلة نص مسودة الدستور الجديد الذي سيطرح للاستفتاء يوم 25 جويلية، أقر بموجبه العودة الى النظام الرئاسي بسلطة كاملة للرئيس واستحداث برلمان الجهات.
ونص الدستور أنّ تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الاسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية"، ونص في مادة أخرى على أن "تونس جزء من الأمة العربية واللّغة الرسمية هي العربية، أما الفصل السابع فجاء فيه أنّ الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي الكبير تعمل على تحقيق وحدته في نطاق المصلحة المشتركة".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات