يضبط مكتب مجلس الأمة آخر الترتيبات لإحالة نواب بالمجلس على جلسة سرية لرفع الحصانة البرلمانية عن مجموعة من أعضائه المنتمين لتشكيلات حزبية مختلفة. وستلجأ الغرفة العليا للبرلمان إلى خيار التصويت بعدما أبدى نواب متابعون بملفات جزائية، مقاومة ورفضوا التخلي الطوعي عن حصانتهم.
سيكون مجلس الأمة على موعد مع جلسة سرية لتجريد عدد من أعضائه من حصانتهم النيابية، واستفيد من مصادر مطلعة بأن إدارة المجلس ستضطر، قبل اختتام الدورة، إلى برمجة جلسة للتصويت على تجريد مجموعة قد تصل إلى 15 عضوا من الحصانة، بعدما فشلت مساعي التسوية الودية بين مكتب المجلس وبين النواب المعنيين الذين رفضوا التأسي بزملاء لهم تنازلوا عن الحصانة ومثلوا أمام القضاء.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات