تونس في انتظار دستور وحكومة جديدين

أعاد الرئيس التونسي، منصف المرزوقي، أمس، تكليف مهدي جمعة مجددا بتشكيل حكومة مستقلين مؤقتة، إثر فشل الأخير في تشكيلها، أول أمس، بسبب تمسكه بلطفي بن جدو وزيرا للداخلية، وهو ما اعترضت عليه بعض أحزاب المعارضة. غير أن الإعلامي التونسي، منذر بضيافي، أكد لـ”الخبر” أنه تم الانتهاء بشكل نهائي من إشكالية التسميات، بعد الاتفاق على بقاء لطفي بن جدو على رأس وزارة الداخلية، خاصة بعد تمسك مهدي جمعة بلطفي بن جدو على رأس وزارة الداخلية، بالنظر إلى أنها وزارة صعبة جدا لارتباطها بالملف الأمني. وقال جمعة، في تصريح نقله التلفزيون الرسمي، إثر لقاء المرزوقي، إن الأخير “جدد ثقته في وكلفني بتشكيل الحكومة”. وأكد جمعة، في كلمة مقتضبة، أمس، بالقصر الرئاسي بقرطاج، أنه تلقى تهديدات بالقتل من جهات لم يسمها، وأشار إلى تعرضه إلى ضغوطات لدى اختياره أعضاء حكومته، حسب ما ذكره موقع “تونس الرقمية” الإخباري. من جهة أخرى، كشف ذات الموقع الإخباري عن انعقاد اجتماع بين نواب في المجلس التأسيسي، أمس، واجتماع آخر عقد بين الرباعي الراعي للحوار الوطني، وقد خلص كلاهما إلى اعتبار مهدي جمعة مستقيلا في صورة عدم تقديمه لتشكيلة حكومته قبل منتصف ليلة أمس.وكان المجلس التأسيسي قد شهد، أمس، استمرار جلسات التصويت على الدستور، في محاولة متجددة للتوصل إلى تصويت نهائي على النسخة الكاملة من الدستور، بعد التعديلات التي طرأت عليه، وفي مقدمتها المواد المتعلقة بتجريم التكفير وحرية المعتقدات الدينية، فيما بقي الجدل بخصوص تعديل المواد المتعلقة بتحديد النصاب لسحب الثقة من الحكومة المقبلة. ومن المنتظر أن يحل الدستور الجديد، فور التصويت عليه، محل دستور سنة 1959 الذي تم تعليق العمل به بعد الإطاحة، في 14 جانفي 2011، بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.ويرى المراقبون أنه في حال تمكن الفرقاء السياسيون في تونس من تجاوز أزمة التصويت على الدستور وتشكيل الحكومة، فإن تونس تكون أول دولة من دول الربيع العربي التي تمكنت من تجاوز المرحلة الانتقالية وتنفيذ خارطة الطريق نحو الاستقرار السياسي، فيما يؤكد المتابعون للشأن التونسي أن رهان تشكيل الحكومة خطوة أولى لتفادي تجدد الأزمة السياسية، خاصة بعد الجدل حول حقيبة وزارة الداخلية، التي قالت أحزاب المعارضة إنها ترفض الإبقاء على الوزير الحالي بن جدو، ليس لشخصه وإنما “رفضا للمساس ببنود خارطة الطريق التي تنص صراحة على أن تكون الحكومة الجديدة مكونة من كفاءات مستقلة”، وفقا لما أورده بيان حزب آفاق تونس. فيما ارتأت حركة النهضة أن الوضع الأمني الذي تعيشه البلاد يفرض الإبقاء على بن جدو في الداخلية.