بالاشتراك الإسلاميون غاضبون

في سابقة له، يتجه المجلس الشعبي الوطني نحو المصادقة على مشروع قانون الاستثمار دون مناقشته وبلا تعديلات أو إثراء من قبل النواب، بعد حصر النقاش مع رؤساء الكتل البرلمانية على مستوى لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتجارة والتخطيط، وكذا توقع تمريره كما جاء من الحكومة، التي مطلوب منها هي ورئاسة المجلس الشعبي الوطني تقديم توضيحات حول ما يحدث.

برزت هذه التوقعات بعدما وافق مكتب المجلس، الأربعاء الماضي، على طلب الحكومة بتطبيق إجراء التصويت مع المناقشة المحدودة، عملا بالمادة 36 من قانون 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، مثلما يشير بيان رسمي لهذه الهيئة التشريعية، ما يعني، بحسب مصادر، أن مشروع القانون لم يأخذ حقه من النقاش والإثراء واقتراحات التعديل في قاعة الجلسات العامة من قبل نواب الشعب، ويحتمل أن يتم تمريره كما هو للمصادقة عليه يوم الإثنين القادم، بالرغم من أن أغلبهم يتقاسمون نفس التوجهات العامة مع رئيس الجمهورية في هذا الشأن.