شاوشي اشترى “رانج روفر” والنواب من أهم الزبائن

“الوعد الصادق”، مؤسسة ذاع صيتها لدى سماسرة السيارات في مدينة سور الغزلان وخارجها(بولاية البويرة)، بسبب طبيعة نشاطها الخاص ببيع وشراء السيارات دون قيمتها الحقيقية.زبائنها من البسطاء ومن البرلمانيين ورجال السياسة ومشاهير الرياضة. “الخبر”زارت هذه “المملكة” وتحدثت إلى صاحبها “اللغز”، مولاي الصالح.علال، مريزق وعبد العزيز، أشخاص بسطاء قدموا إلى سور الغزلان خصيصا لاقتناء سيارة تتناسب وإمكاناتهم المالية، التقتهم “الخبر” وهم “ينقبون” عن مبتغاهم في حظيرة السيارات التابعة لـ”الوعد الصادق”.يقول علال: “ثمنها الذي هو في المتناول والتسليم الفوري جعلانا لا نتردد في القدوم إلى هنا، ولأن أسواق السيارات المعروفة على غرار سوق تيجلابين والحراش وسطيف التي أصبحت في يد بارونات السيارات لا تلبي رغبات كل الزبائن، فهنا أفضل مكان لاقتناء سيارة”.ولا يتحرج محدثنا في كشف هويته الحقيقية، فهو يعمل في قطاع الصحة، و”شهريته” لا تصمد إلى غاية نهاية الشهر، غير أنه استطاع أن يوفر بضعة ملايين وجاء إلى هنا لاقتناء سيارة “كيو كيو” بعدما سمع بأنها تباع بـ30 مليون سنتيم.أما مريزق القادم من برج البحري، فيقول: “سمعت عن هذه المؤسسة وعن نشاطها ولم أصدق من أول وهلة، لكني اكتشفت أن كل ما قيل حقيقة، فالسوق توفر كل أنواع السيارات حتى الفخمة منها وبأسعار في متناول أصحاب المداخيل المتوسطة، لم تخصصها حتى الشركات الأم في مساحاتها التجارية”.وإن جاء هؤلاء لاقتناء سيارة، فعبد العزيز صاحب 27 عاما والمنحدر من مدينة بجاية، قصد سور الغزلان للمرة الرابعة ليبيع سيارته. ويروي عبد العزيز بأن الشك راوده في بداية الأمر لأن البيع يتم دون أي عقد مكتوب، غير أن الخوف تبدد بعد عدة تعاملات.شخصيات ورياضيون ونواب في قائمة الزبائنغير أن البسطاء ليسوا وحدهم زبائن هذه السوق، فصاحبه يكشف، في حديثه لـ”الخبر”، أن من بين الأشخاص الذين تعامل معهم والذين قصدوه لشراء سيارات “فخمة”، سياسيون ونواب في البرلمان بغرفتيه (رفض ذكر أسمائهم).كما يتحدث مولاي الصالح عن معاملات أجراها مع لاعبين معروفين على الساحة الوطنية والدولية، على غرار الحارس السابق للمنتخب الوطني، فوزي شاوشي، الذي اقتنى سيارة رباعية الدفع من نوع “رانج روفر”، فضلا عن عاملين في قطاع الإعلام.نشاط غريب  ومشاريع أغربالطريقة “الغريبة” التي تتم بها عملية البيع والشراء في هذه المؤسسة، وبيع سيارات بغير قيمتها الحقيقية، حرك وزارة التجارة التي قامت بفتح تحقيق وقدمت إعذارا لمؤسسة “الوعد الصادق”، لمطالبتها بالكف عن ممارسة نشاطات تجارية مخالفة للقانون، وهددت بتحويل ملفها للعدالة في حال استمرارها.مولاي الصالح، صاحب المؤسسة، الذي كانت “الخبر” أول مؤسسة إعلامية يتحدث إليها، أكد أن التحقيقات التي باشرتها معه مختلف الأجهزة الأمنية لم تخرج بنتائج سلبية، وأنه تعامل معها بكل عفوية و ارتياح.وذكر المتحدث أنه التقى بمسؤولين في الولاية ومدير التجارة وكشف لهم أنه يحوز على سجل تجاري مقيد في المركز الوطني للسجل التجاري بتاريخ 10 ديسمبر 2013، وأنه يقوم بأعمال تجارية بالتجزئة في ميدان تجارة السيارات الجديدة والمستعملة ومعدات ومواد البناء. واستبعد مولاي الصالح فكرة توقيف نشاطه أو المثول أمام العدالة، موضحا: “تسلمت محضرا للمخالفات التي سجلت علي محررة من طرف وزارة التجارة، وسأقوم بتسوية وضعيتي القانونية إزاء مديرية التجارة بولاية البويرة، وسأحترم شروط المنافسة”، كما أوضح بأن المؤسسة لا تبيع سيارات “في النيلو” بل هي سيارات مستعملة وسعرها يحددها المشتري حسب نوعية السيارة المنتقاة.وركز مولاي الصالح، في حديثه، على الثقة الكبيرة التي أصبح يضعها فيه الأشخاص، من خلال بيع سياراتهم له دون تسجيل أي شكاوى به، ما جعله يختار شعار “الوعد الصادق” على مؤسسته، واعدا إياهم بتسديد كل المستحقات على الزبائن وأن القادم سيكون أفضل.وكشف الصالح لـ”الخبر” أن اهتمامه موجه نحو شراء العقارات، مواصلا: “شركتي ليست وسيلة لتبييض الأموال، تمكنت لحد الآن من شراء ما يقارب 60 هكتارا من العقار، بالإضافة إلى بعض المنشآت التجارية والصناعية، هذا ما يسمح لي بإنشاء مشاريع في قطاعات أخرى”.وأضاف أن هنالك مكاتب دراسات فرنسية وروسية تعمل على دراسة سبل إقامة مدن ومنشآت صناعية تتوفر على كل الشروط على هذه العقارات، قائلا “أنا بصدد فتح مركز تجاري كبير وسط المدينة”.ويطرح إيقاف نشاط “الوعد الصادق” مشكلا كبيرا لعشرات المواطنين الذين أغرتهم العروض التي تقدمها، فباعوا سياراتهم لديها، وفي حال عجزها عن الوفاء بالتزاماتهما نحوهم إذا تم وقف نشاطها، سيجد هؤلاء أنفسهم أمام متاهات العدالة لاسترجاع جزء من أموالهم.القانون يمنعالبيع بالخسارةمن جهة ثانية، أوضح بوكحنون عبد الحميد، مدير الرقابة وقمع الغش في وزارة التجارة، بأن التحقيق مع مؤسسة “الوعد الصادق” أظهر أنها مقيدة في السجل التجاري بتاريخ 10 ديسمبر 2013، وهي تقوم بأعمال التجزئة للسيارات الجديدة والمستعملة ومعدات البناء، ولصاحبها شركة ثانوية يقوم فيها بإدارة الأعمال، وتم تسجيل مخالفات فيما يخص شروط وقواعد ممارسة نشاط بيع السيارات المنصوص عليها في مرسوم سنة 2007.وعن هذه النقطة، أوضح المتحدث بأن الشركة تمارس نشاطا ليس منصوصا عليه في سجلها التجاري، إلى جانب أنها تقوم بعملية وساطة بين البائع والمشتري دون أن يظهر اسم الشركة، وهذا عمل غير شرعي لأن “الفائدة المخفية” يعاقب عليها القانون التجاري.وأكد بوكحنون أن مصالح الوزارة بعد التحقيق الذي قامت به، استدعت صاحب المؤسسة وحررت محضرا بالمخالفات التي سجلتها عليه، لكنه رفض التوقيع عليه، مشيرا إلى أن الوزارة أعذرت صاحب المؤسسة لإنهاء الممارسات غير القانونية في مدة معينة، وسيتم وقف نشاطه فورا إذا لم يلتزم خلالها، وتحويل ملفه إلى العدالة.شبان وجمعيات تتضامنأبدى شباب مدينة سور الغزلان وعدة جمعيات ناشطة، تضامنهم مع صاحب مؤسسة “الوعد الصادق”، بعد أن انتشلهم من البطالة، كما يقولون. وأضافوا أن هذه المؤسسة غيّرت الكثير في مدينة سور الغزلان وأعطت حيوية كبيرة، ولم تستطع الدولة بأموالها وإمكاناتها أن تخرجهم من دائرة البطالة والتشرد.