خاطب مكتب المجلس الشعبي الوطني، يوم الخميس الماضي، وزارة العدل لأجل الإفراج الفوري عن عضو المجلس النائب "ع.ع" الموقوف منذ عشرة أيام على ذمة التحقيق، للاشتباه في "دور له لمساعدته ابنته على الغش في امتحان الرياضيات".
وطالب المكتب في مراسلته التي توجت مداولات دامت عدة ساعات، بـ "إنهاء حبس البرلماني المنتمي إلى جبهة التحرير الوطني منذ الخميس فورا"، بحجة عدم قانونية الإجراء المتخذ في حقه، معتبرا أن ما صدر في حقه ينتهك أحكام الدستور، وخصوصا مادته 131، وفق ما استفيد من مصادر في الهيئة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات