التمس النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة، اليوم الثلاثاء، 20 سنة حبسا نافذا في حق وزير الطاقة السابق شكيب خليل في قضية سوناطراك ومجمع سايبام الايطالي.
كما التمس في حق المتهم غرامة مالية بقيمة 2 مليون دج مع تأييد الأمر بالقبض الدولي عليه الصادر في سبتمبر 2019، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاته العقارية المنقولة وأرصدته البنكية هو وأفراد عائلته.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات