كشف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، عن تعديل وشيك لقانون تناول والاتجار بالمخدرات مبني على مقاربة جديدة سيتم اعتماده في الأيام القليلة القادمة.
وأوضح طبي خلال عرضه أمام مجلس الأمة "لمشروع القانون العضوي المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية " و"مشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات المدنية والإدارية" أن تعديل قانون تناول والإتجار بالمخدرات يكمن في تشديد العقوبات خاصة بالجرائم المتعلقة بتجارة المخدرات والأشخاص المتورطين في هذه العمليات بحكم وظائفهم.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات