بالاشتراك أعضاء بمجلس الأمة مطلوبون للعدالة

فيما تجد غرفتا البرلمان صعوبة في التعامل مع الحزمة الأولى من الملفات المقدر عددها بحوالي عشرين ملفا، تلقى مجلس الأمة، حسب مصادر منه، بلاغا بوجود مجموعة أخرى من المطلوبين للتحقيق، تستهدف منتخبين ما زالوا في فترة "شهر عسل"، أي الذين حصلوا على مقاعدهم في فيفري الماضي بمناسبة التجديد النصفي للمجلس.

لايزال مكتب مجلس الأمة يقاوم الضغوط الممارسة عليه للتعجيل بإحالة ملفات المجموعة الأولى من المطلوبين للمحكمة الدستورية، بحجة غياب إطار قانوني يتيح ذلك (تأخر صدور أحكام في القانون الداخلي تترجم أحكام الدستور التي منحت سلطة الفصل في طلبات محاكمة ومتابعة البرلمانيين للمحكمة الدستورية)، إضافة إلى عدم الاقتناع بصلابة الحجج المقدمة من قبل النيابة العامة للتحقيق مع أعضاء المجلس باستثناء حالات قليلة ضبط أصحابها بالجرم المشهود.