وجهت وزارة العدل يوم أمس مذكرة عمل إلى السادة النواب العامين لدى المجالس القضائية بهدف اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية ومكافحة جرائم الغش وتسريب مواضيع الامتحانات الرسمية لشهر جوان الجاري، لاسيما باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وقد حثت المذكرة –وفق بيان وزارة العدل- على ضرورة المعالجة القضائية الصارمة عن طريق المتابعة الجزائية الفورية بالتنسيق مع الجهات المعنية من مصالح الضبطية القضائية والهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات