حمس تقاطع الرئاسيات

أعلنت حركة مجتمع السلم أمس مقاطعة الانتخابات الرئاسية في 17 أفريل المقبل، “لعدم وجود فرصة حقيقية للإصلاح السياسي من خلال الانتخابات المقبلة، ولاستفراد السلطة بتنظيمها، وتجاهل مطالب الطبقة السياسية بإرساء شروط النزاهة وفق المعايير المتعارف عليها دوليا”، حسب تفسيرات رئيس الحركة عبد الرزاق مقري. دعت الحركة في قرار لها توج أشغال دورة مجلس شورى الحركة مناضليها والشعب الجزائري بكل فعاليته إلى “تثمين القرار والالتفاف حول ما يصلح للبلد ويحقق الانسجام المجتمعي”، وصدر القرار بإجماع المشاركين في اجتماع مجلس الشورى المنعقد يومي الجمعة والسبت بمقرها بالعاصمة.ووقف أعضاء المجلس في ختام الأشغال على غير العادة للاستماع إلى القرار الذي تلاه رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، وأكدوا دعمهم له مرددين “قيادة قاعدة حركة موحدة”. وجاء في القرار “هناك تجاوز متعمد لإرادة الشعب في اختيار من يحكمه”، وكان خيار المقاطعة الأكثر شعبية لدى غالبية أعضاء المجلس خلال النقاش الطويل في اليوم الثاني من أشغال المجلس بمقر الحزب وتدخل خلاله حوالي 100 عضو.وساير الأعضاء توجه رئيس الحركة عبد الرزاق مقري الذي تولى قيادة الحزب منذ 10 أشهر، ويقود الحزب إلى راديكالية أكبر في المواقف تجاه السلطة.وانسحبت حمس في 2011 من التحالف الرئاسي وتبعته بالخروج من الحكومة، بعد سنوات من المشاركة في الحكومة ومختلف مؤسسات الدولة.ولم يحز مقترح بديل لتيار في مجلس الشورى بتأجيل القرار إلى غاية اتضاح المشهد السياسي وإمكانية تقديم مرشح باسم حمس في الانتخابات الرئاسية في حالة عدم ترشح الرئيس الحالي لعهدة جديدة، إلا على دعم محدود، ويبدو أن تأكد قادة حمس من ترشح الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة وخصوصا بعد تزايد الدلائل على ذلك، وإعلان الأحزاب الرديفة للسلطة مساندتها لعهدة رابعة، رجح كفة المقاطعين لهذه الانتخابات والتعجيل بقرار المقاطعة.وطرحت قيادة حمس قبل اتخاذ قرار المقاطعة مبادرة لتقديم مرشح توافق، ولكن الاسمين اللذين تم تسويقهما، وهما علي بن فليس وأحمد بن بيتور لم يلقيا تأييدا في مجموعة القطب الوطني أو مجموعة الخمسة أو 5+1، وأعلن مقري في افتتاح الأشغال فشل مبادرته.وينتظر أن يتبع القرار الذي صدر بعد يوم واحد من قرار التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية مقاطعة الانتخابات، بمزيد من إعلانات المقاطعة في نفس الاتجاه عن أحزاب إسلامية أخرى ومنها تكتل الجزائر الخضراء، علما أن جبهة العدالة والتنمية بقيادة عبد الله جاب الله تتجه بدورها للمقاطعة، وينتظر أن يكرس القرار في الدورة المقبلة لمجلس شورى الحركة منتصف الشهر المقبل.