أطراف تتماطل في تلبية استدعاءات الضبطية القضائية

 كشف مصدر عليم أن الفرقة الجنائية بأمن ولاية تبسة، تلقت تعليمة كتابية من وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة لإتمام التحقيق في قضية الإهمال المؤدي لوفاة السيدة حنية عبد الرحمان بمستشفى عالية صالح.وبحسب ممثل الطرف المدني الابن بوبكر، فإن “التغاضي في بداية الأمر عن سماع طبيبة مصلحة الإنعاش قد كشفته إجراءات البحث والتحري من طرف الشرطة التي وجهت إستدعاءات واستمعت لنا بصفتنا ممثل الطرف المدني، متهما أطرافا بإخفاء التقرير الذي أجرته لجنة التفتيش وتتكون من طبيبين مفتشين والذي أكد الإهمال”، وأضاف أنه “بالرغم من تعليمات وكيل الجمهورية لإتمام التحقيق خلال 21 يوما، غير أن تماطل الأطباء والإدارة جعل هذه الفترة في خبر كان”، مناشدا وزير الصحة تمكينه نسخة من تقرير التفتيش. وحسب تقرير الأطباء المفتشين، فإن المريضة “لم تتلق أي تكفل ولا متابعة طبية طيلة ثلاثة أيام تزامنت مع عطلة عيد الأضحى، انعدمت فيها المداومة الطبية المتخصصة على مستوى جميع المصالح”.وكانت الفقيدة بعدما تعرضت إلى زكام حاد نقلت بتاريخ 12 أكتوبر 2013 إلى قسم الاستعجالات بالمؤسسة الاستشفائية عالية صالح، وقد ازدادت مضاعفات المرض إلى غاية فقدانها للوعي، فقرر طبيب الإنعاش تحويلها لمصلحة الإنعاش في حالة يرثى لها، حيث بذل الطاقم المعالج قصارى جهده لإنقاذ حياتها، لكن عدم وجود طبيب أمراض القلب أدى إلى تأخر التكفل بها، ما أدى إلى وفاتها.