الحكومة تشرع في تنفيذ مخطط إنعاش مركب الحجار

أقر مجلس مساهمات الدولة في اجتماعه الأخير كافة الالتزامات المتصلة بإعادة بعث وإنعاش مركب الحجار في سياق عملية استعادة الأغلبية من الشريك الهندي أرسيلور ميتال.وأشارت مصادر عليمة لـ “الخبر” بأن المجلس الذي يترأسه الوزير الأول عبد المالك سلال حسم نهائيا في كافة التدابير المتعلقة بإعادة بعث وإنقاذ مركب الحجار، موازاة مع ترسيم الإعلان عن استعادة المجمع الصناعي العمومي “سيدار” ملكيته للحجار من خلال رفع حصة رأسماله 51%، مقابل الإبقاء على حق التسيير للشريك الهندي أرسيلور ميتال الذي يمتلك 49% من الحصص.ويتضمن مخطط الإنعاش المعتمد تسطير برنامج تحديث وعصرنة ودعم قدرات الإنتاج من 1 مليون طن إلى 2.2 مليون طن في غضون 2017. كما يشمل استخلاف الفرن الأول المتوقف عن النشاط بفرن حديث كهربائي وتطوير تقنيات الإنتاج، وإعادة تثمين مناجم بوخضرة والونزة والحفاظ على مناصب العمل، ويقارب الغلاف المالي المخصص للعملية إجمالا مليار دولار.واعتمدت حكومة سلال تدابير خاصة في أكتوبر الماضي تم إقرارها في مجلس مساهمات الدولة لاستعادة الأغلبية في مركب الحجار، من خلال استعادة نسبة 21% من الشريك الهندي الذي أخل بالتزاماته في تنفيذ بنود الاتفاق الأول الموقع في 2001، ولم يقم بتنفيذ مخطط التنمية الذي كان مرتقبا أن يخصص غلافا ماليا بـ700 مليون دولار للرفع من قدرات إنتاج المركب وضمان التأهيل والتكوين وعصرنة أدوات الإنتاج، بل إن الطرف الهندي طالب بتمديد لمدة 10 سنوات للمزايا الممنوحة في إطار الاستثمار الخاص بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، إلا أن الحكومة اعتبرت أن الحصيلة التي تمتد لحوالي 10 سنوات لم ترق للنتائج المرجوة، وهو ما يدفع إلى إعادة التفاوض وفقا لقواعد جديدة.وبقيت القرارات المتخذة من قبل الحكومة دون تنفيذ مباشر، إلى غاية ترسيمه من قبل مجلس مساهمات الدولة في الاجتماع المنعقد الأربعاء الماضي.ومن المعلوم أن مجلس مساهمات الدولة وهي الهيئة التي تكونت وفق الأمر رقم 01-04 بتاريخ 20 أوت 2001 المتعلق بتنظيم وتسيير وخوصصة المؤسسات الاقتصادية العمومية، هي المكلفة وفقا للمادة 9 بتحديد الاستراتيجيات العامة في مجال مساهمات الدولة والخوصصة.في نفس السياق، قام المجلس بدراسة 29 ملفا متنوعا شمل مشاريع شراكة بين القطاعين الخاص والعام وأخرى مرتبطة بمشاريع شراكة أجنبية، ومشاريع استثمار تخص قطاعات مواد البناء بالخصوص.