بالاشتراك الفريق الحكومي.. دقت ساعة التغيير

هناك أكثر من معطى يؤشر أن العد التنازلي قد انطلق لموعد التغيير الحكومي، منها مطالبة رئيس الجمهورية حكومة أيمن بن عبد الرحمان، بإعادة النظر في مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية في مجلس الوزراء الأخير، في صيغة عن عدم الرضا، وأيضا استقباله لرئيس جيل جديد الذي كان منذ يومين فقط، قد انتقد بشدة الحكومة التي وصفها بأنها "منقطعة عن الرأي العام والعديد من قراراتها متناقضة"، ما يعني أن قرار التعديل قد استفتي فيه ووضع موضع التنفيذ.

رغم إعلان رئيس الجمهورية في لقائه الأخير مع الصحافة، عن وجود تغيير حكومي مرتقب، غير أن مبادرة الرئيس بالشروع في فتح مشاورات مع الأحزاب، تكون قد عجلت أكثر بضرورة إجراء عملية جراحية على حكومة أيمن بن عبد الرحمان، قصد ضخ دماء جديدة وإعطاء نفس جديد لها، خصوصا بالنظر إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة في الساحة الوطنية. وتكون هذه الوضعية وراء تأكيد رئيس حركة البناء الوطني، أن حركته نقلت إلى رئيس الجمهورية، في لقاء تبون مع بن ڤرينة، أول أمس، موقفها من أداء بعض القطاعات الوزارية التي وصفتها بأنها "تعاني من الخمول"، وهي مطلب صريح بضرورة إجراء تغيير حكومي في أقرب الآجال، وذلك لمواجهة عودة الغليان إلى الجبهة الاجتماعية جراء آثار التضخم وزيادات أسعار المواد الاستهلاكية.