بالاشتراك قرارات استعجالية لطي ملف السكن التساهمي بالعاصمة

قررت ولاية الجزائر طي ملف السكن الاجتماعي التساهمي، من خلال اتخاذ سلسلة من الإجراءات عاجلة لإعادة بعث المشاريع المتوقفة، منها تحرير تقرير عن كل مشروع، ومحاسبة المرقين العقاريين المتسببين في تعطيله وتأجيل تسلم المستفيدين لسكناتهم في الآجال المُحددة سابقا.

وانطلقت مصالح الولاية في برمجة خرجات لمختلف المشاريع المتوقفة، من أجل تحرير ملف عن كل مشروع على حدة، والمشاكل التي تسببت في تعطيله ورفعه لدراسة الحلول الممكنة، خاصة وأن عديد المشاريع متوقفة منذ سنوات، وهذا بسبب تقاعس مؤسسات الإنجاز، أو المرقين العقاريين المكلفين بها، أو مشاكل الأرضيات العقارية أو غيرها من العوائق التي حالت دون استكمال تلك المشاريع وانتظار المستفيدين منها لسنوات من أجل الحصول على المفاتيح.