تلقى الأمناء العامون على مستوى المجالس الشعبية البلدية مراسلة من مصالح المفتشية العامة على مستوى كل الولايات لجمع وملء التصريح بالممتلكات لأكثر من 26 ألف منتخب منتهية عهدتهم، بالإضافة إلى تصريحات أكثر من 27 ألف منتخب جديد بعد الانتخابات المحلية الأخيرة، لدراستها من طرف السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد المصادق عليها من طرف مجلس الأمة نهاية الأسبوع المنصرم.
ستكون مهمة التحري والتدقيق في التصريح بالممتلكات التي تفوق 51 ألف تصريح على عاتق السلطة المستحدثة وهيئة التحري المالي فور تنصيبها بعد اختيار تركيبتها المكونة من 12 عضوا، حسب ما أكده عبد الرشيد طبي، وزير العدل حافظ الأختام، خلال تقديمه لمشروع القانون، وهو ما سيستغرق بلا شك فترة زمنية طويلة نظرا لإجراءات اختيار أعضاء السلطة واستصدار قانون خاص بهيئة التحري المالي التي يحوز أعضاؤها على صفة الضبطية القضائية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات