صادق مجلس الأمة، أمس، على استحداث آلية لمكافحة الإثراء غير المشروع للموظفين العموميين وحماية المسيرين من البلاغات السرية التي أدت حسب السلطات لسجن كوادر في الدولة بطريقة تعسفية.
وينص المشروع المتعلق باستحداث سلطة عليا للشفافية والوقاية من الفساد التي تعوّض الهيئة الوطنية المختصة بالوقاية والمكافحة على استحداث هيئة للتحرير المالي والإداري مقرها العاصمة تتبع للسلطة ويحوز أعضاؤها على صفة الضبطية القضائية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات