لو ظل دستور 1996 ساري المفعول لأنهى جزءا كبيرا من الجدل الدائر الآن حول الرئاسيات والعهدة الرابعة واستمرار بوتفليقة في الحكم من عدمه، لأنه يشتمل على مفتاح يحدد عدد العهدات المسموح بها، وبالتالي يفتح المجال ولو نظريا للتداول على السلطة والتفكير مسبقا حول الخليفة. ولا يختلف أحد اليوم في أن الضبابية وانعدام الرؤية السياسية في الجزائر على بعد أقل من 3 أشهر عن موعد الانتخابات الرئاسية، يرجع إلى العبث بالدساتير وتغليب الأشخاص على المؤسسات. هذا الوضع أدخل الجزائر في مسنن معقد وجعلها في مفترق طرق، فبالنسبة لأحزاب الموالاة لا بديل عن ترشح بوتفليقة لعهدة رابعة للحفاظ على الاستقرار، فيما ترى المعارضة ذلك مرادفا لغلق اللعبة السياسية وبإمكانه إدخال البلد في وضع غير مريح بالنظر لعدم قدرة بوتفليقة على ممارسة مهامه بسبب المرض. وبين الموالاة والمعارضة تتسع الهوة وتتشنج المواقف ويبقى الشارع رهينا.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات