دعت زعيمة حزب العمال، لويزة حنون، السلطة إلى تجميد كل الإجراءات التي وصففتها باللا شعبية التي تضمنها قانون المالية 2022، والتي تمخض عنها انهيار حاد وغير مسبوق في القدرة الشرائية وتقهقر اجتماعي، ومراجعة سياسة الأجور من خلال رفع القدرة الشرائية في الرواتب واتخاذ إجراءات من أجل ضبط السوق، مؤكدة أن موقف الحياد من الحرب في أوكرانيا الذي اتخذته الجزائر مطابق لتقاليدها.
وأكدت لوزيرة حنون في ندوة خصصتها للحديث عن مخرجات المؤتمر الثامن للحزب أن هذا الأخير سجل انهيار شامل في ظروف المعيشة، وغضب في أوساط الطبقات العمالية، محذرة من فتح ملف المناطق الحرة المخصصة للاستثمارات الأجنبية التي تطرق لها مجلس الوزراء الأخير، والتي تشكل خطورة على الوحدة الوطنية وستكون لها انعكاسات سلبية خاصة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية بحسب زعيمة حزب العمال.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات