التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة اليوم الإثنين عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 2 مليون دج في حق الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، المتابعين بتهم ذات صلة بالفساد في قضية مجمع اعمر بن اعمر للصناعات الغذائية.
وفي نفس القضية، التمس ممثل الحق العام عقوبة ست سنوات سجنا نافذا و2 مليون دج غرامة مالية في حق وزير الفلاحة السابق رشيد بن عيسى. كما تم أيضا التماس عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و8 مليون دج في حق مالكي المجمع، العيد والهادي بن اعمر، و8 سنوات سجنا نافذا لسامي بن اعمر.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات